ي العراق، تم دائماً تعريف مفهوم "العدالة الانتقالية" باعتباره اداة لتسوية متعلقات مرحلة ماقبل العام 2003، وقد يكون قرار الحكومة العراقية الغاء المحكمة الجنائية التي اختصت بمحاكمة اعضاء النظام السابق، اشارة الى الانتهاء من مرحلة "العدالة الانتقالية" والتحول الى "دولة القانون" والمصطلح الاخير جعله رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي عنواناً لكتلته الانتخابية للاغراض ذاتها.
لكن واقع الحال يبدو مختلفاً، ليس على مستوى تصفية مرحلة النظام العراقي السابق فقط، بل على صعيد الحاجة الى "عدالة انتقالية" تعالج تركة اعمال العنف والاضطرابات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي اعقبت هذا النظام.
والاستخدام المزدوج والانتقائي لمصطلح "أعمال العنف" ليس اقل "تضليلاً"، حيث ما زال هذا الازدواج يغذي المزيد من الاضطرابات الأمنية والسياسية ويضع العراق في كل مرة على حافة الهاوية.