في الوقت الذي نجحت فيه مصر بالتوصّل مع "فتح" و"حماس" إلى توقيع اتفاق المصالحة في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر، بدأت أنظار الفلسطينيّين تتطلّع إلى العوائد الاقتصاديّة والفوائد الماليّة التي قد تعود عليهم من المصالحة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزّة معين رجب لـ"المونيتور": "إنّ نجاح المصالحة سيفتح الطريق أمام عجلة الاقتصاد الفلسطينيّ، لأنّ تحقيق التوافق الوطنيّ سيدرّ أموالاً كبيرة على الموازنة، ويصبح الاقتصاد قادراً على تجاوز مشاكل اقتصاديّة عديدة يعانيها قطاع غزّة، وعلى رأسها البطالة، وربّما النجاح في إقامة بنك مركزيّ في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وإصدار جنيه فلسطينيّ".