تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الكلفة الاقتصاديّة الماليّة للمصالحة الفلسطينيّة

فيما تمّ التوقيع على اتفاق المصالحة بين "حماس" و"فتح"، ظهرت مؤشرات على الكلفة الاقتصاديّة والماليّة لتحقيقها، سواء ما يتعلّق بتوفير رواتب لعشرات آلاف الموظّفين من غزّة أو إعادة إعمار القطاع أو محاولة إنعاش الوضع الاقتصاديّ المتردّي فيه... السطور الآتية تحاول التعرّف على هذه الكلفة الاقتصاديّة والماليّة، فمن سيدفع الفواتير المتوقّعة في حال تراجعت قطر، لأنّ مصر من ستقود المصالحة، بجانب موقف السلطة الفلسطينيّة الرافض لأيّ مال إماراتيّ يدخل الأراضي الفلسطينيّة، لأنّ الإمارات تدعم محمّد دحلان ضدّ الرئيس محمود عبّاس.
RTS1G759.jpg
اقرأ في 

في الوقت الذي نجحت فيه مصر بالتوصّل مع "فتح" و"حماس" إلى توقيع اتفاق المصالحة في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر، بدأت أنظار الفلسطينيّين تتطلّع إلى العوائد الاقتصاديّة والفوائد الماليّة التي قد تعود عليهم من المصالحة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزّة معين رجب لـ"المونيتور": "إنّ نجاح المصالحة سيفتح الطريق أمام عجلة الاقتصاد الفلسطينيّ، لأنّ تحقيق التوافق الوطنيّ سيدرّ أموالاً كبيرة على الموازنة، ويصبح الاقتصاد قادراً على تجاوز مشاكل اقتصاديّة عديدة يعانيها قطاع غزّة، وعلى رأسها البطالة، وربّما النجاح في إقامة بنك مركزيّ في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وإصدار جنيه فلسطينيّ".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.