اقرأ في
أقرّ البرلمان اللّبناني قانونًا جديدًا للضّرائب يوم 9 تشرين الأوّل/أكتوبر لتمويل زيادة أجور موظّفي الخدمة المدنيّة، بعد تأخيرات متكرّرة وإضراب نفّذه العاملون في القطاع العام بين 25 و28 أيلول/سبتمبر. إلا أنّ المعارضين قالوا إنّهم سيواصلون الطّعن بهذا القانون.
في شهر تموز/يوليو، أقرّ البرلمان اللّبناني القانون رقم 46/2017 المتعلّق بالزّيادة المخصّصة لموظّفي الخدمة المدنيّة – بعد عدّة سنوات من التردّد. وقد ترافق هذا القانون مع قانون رقم 45 الذي يحتوي على سلسلة من الضّرائب لتمويل الزيادات التي تقدَّر كلفتها الإجماليّة بمليار إلى ملياري دولار سنويًا.
