تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الزواج الثاني في مصر... بين حقوق المرأة وأحكام الشريعة الإسلاميّة

دشّن عدد من النشطاء حملة على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، لوضع شرط خاصّ في عقود النكاح، يتضمّن اشتراط إذن الزوجة قبل الزواج عليها. وتزامن ذلك مع تقديم النائب عبد المنعم العليمي مشروع قانون إلى مجلس النوّاب في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري يتضمّن الأمر نفسه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيّد يرى أنّ ذلك من أبسط حقوق المرأة على شريك حياتها، ومعارض يرى أنّ ذلك يتنافى مع الشريعة الإسلاميّة.
GettyImages-76563552.jpg
اقرأ في 

القاهرة — يقوم عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر منذ الأول من تشرين الأول بالمطالبة من خلال منشورات على "فيسبوك" بضرورة العمل على وضع شرط خاصّ في عقود النكاح، يتضمّن اشتراط إذن الزوجة قبل الزواج عليها، ونشروا صورة لعقد نكاح ادّعوا أنّها موجودة في مصر، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين مؤيّد يرى أنّ ذلك من أبسط حقوق المرأة على شريك حياتها، لأنّ الزيجة الثانية سوف تكون لها أثار مباشرة بالضرر على الزوجة الأولى، فيما عارض آخرون ذلك، لأنّه يتعارض مع الشريعة الإسلاميّة التي تبيح للرجل الزواج بأربعة نساء.

عن هذا الشأن، تحدّث عضو لجنة الشئون التشريعيّة والدستوريّة في مجلس النوّاب النائب عبد المنعم العليمي إلى "المونيتور"، قائلاً إنّ حملة النشطاء على "فيسبوك" سيدعمها مشروع قانون"المأذونين" والذي تقدّم به في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري إلى مجلس النوّاب، ويتضمّن العديد من الشروط لضمان صحّة توقيع عقد الزواج، والتي من دونها، يصبح عقد الزواج باطلاً، ومن أبرزها حصول الزوج على إذن كتابيّ من زوجته حال الزواج من أخرى.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.