تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل قرّرت الحكومة المصريّة أن يبقى النوبيّون مهجّرين إلى الأبد؟

يطالب النوبيّون منذ عشرات السنين بحقّ العودة إلى أراضيهم الأصليّة وتفعيل المادّة الدستوريّة 236 التي تضمن إنهاء مرحلة تهجيرهم الطويلة. وعلى الرغم من مرور ما يقارب نصف المهلة المحدّدة، لم تتّخذ الحكومة خطوات جادّة نحو إعادة توطين النوبيّين أو تنظيم قانون يحقّق مشاريع تنمويّة لهم.
GettyImages-541950856.jpg
اقرأ في 

ألقت قوّات الأمن المصريّة يوم الأحد في 3 أيلول/سبتمبر الجاري القبض على 24 نوبيّاً شاركوا في مسيرة خرج فيها عشرات النوبيّين تحت شعار "التجمّع النوبيّ"، في محافظة أسوان ضربوا فيها الدفوف، وأنشدوا الأغاني النوبيّة لأجل حقّ العودة إلى أراضيهم الأصليّة حول بحيرة ناصر على ضفاف النيل، مطالبين بتفعيل المادّة 236 من الدستور الصادر في عام 2014، والتي تنصّ على أن تعمل الدولة على "وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكّان النوبة إلى مناطقهم الأصليّة وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون".

وأعلن المحتجزون في معسكر قوات الأمن المركزيّ في منطقة الشلال بأسوان، إضرابهم عن الطعام يوم 3 سبتمبر احتجاجاً على التعامل الأمنيّ مع المسيرة، وأنهوه بعد مرور ثلاثة أيّام بحسب تصريحات المحامي عبد العاطي أبو الترس، المحامي بالمفوضية المصريّة للحقوق والحريات والمتابع للقضية لـ"المونيتور". وأضاف أبو الترس أنّ نيابة أسوان أسندت للمحتجزين تهم التظاهر من دون تصريح، وقطع الطريق، وتمويل التظاهرات، مشيراً إلى أنّ بين المحتجزين رئيس منظّمة المحامين النوبيّين المحامي منير بشير ورئيس الاتّحاد النوبيّ السابق محمّد عزمي.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.