خلال خطاب ألقاه، يوم 13 أغسطس/آب 2017، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح بالمساواة في الإرث بين النساء والرجال بجانب حق المرأة المسلمة في الزواج من غير المسلم، واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور. هذه الدعوة أثارت جدلاً واسعاً بين القوى المحافظة الرافضة لها وبين القوى التقدمية الليبرالية واليسارية المساندة. بل إن الجدل تجاوز تونس إلى خارجها في مصر.
الرئيس التونسي قال: "إنه من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية في العديد من المجالات لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير. وخاصة المنشور 73، الذي يمنع النساء المسلمات في تونس من الزواج يغير المسلم، أصبح يشكل عائقاً أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب، ولا سيما أن الفصل السادس من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما".
