بدا البيان الصحافيّ الذي أصدرته القنصليّة الأميركيّة في القدس في 22 حزيران/يونيو مشابهاً إلى حدّ كبير للبيانات الصحافيّة البروتوكوليّة النموذجيّة التي تصدرها وكالات الأنباء العربيّة. فقد ذكر من الذين اجتمعوا وتحدّثوا عن السلام، ووصف الاجتماع بـ "المثمر"، لكنّه لم يتضمّن أيّ معلومات عمّا حصل في الاجتماع الأميركيّ الفلسطينيّ الذي عُقد في رام الله في 22 حزيران/يونيو بعد ترقّب كبير.
ويدلّ عدم تطرّق البيان إلى المستوطنات أو حلّ الدولتين على أنّ الاجتماع لم يكن إيجابيّاً جداً. وتشير التقارير الصحافيّة الإسرائيليّة إلى أنّ مسألتي دعم الأسرى الفلسطينيّين والتحريض – النقطتان المعتادتان في المحادثات الإسرائيليّة – شكّلتا موضوع خلاف كبير. فالفلسطينيّون يعتبرون أنّ مسألة رعاية الأسرى هي واجب قانونيّ كما هو مذكور في القانون الأساسيّ الفلسطينيّ الصادر سنة 1996. وتنصّ المادّة 27 من القانون الأساسيّ على أنّ الحكومة الفلسطينية تكفل خدمات التعليم والتأمين الاجتماعيّ لأسر الشهداء والأسرى. ومن الناحية السياسيّة، يُعتبر وقف هذه الإعانات الاجتماعيّة أشبه بانتحار سياسيّ، نظراً إلى اعتقال أكثر من 6 آلاف فلسطينيّ ومقتل عشرات الآلاف منذ الاحتلال الإسرائيليّ سنة 1967.