تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل يقضي قانون الجمعيّات الأهليّة الجديد في مصر على عمل منظّمات المجتمع المدنيّ؟

أقرّ الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قانوناً جديداً في 29 أيّار/مايو الماضي ينظّم عمل منظّمات المجتمع المدنيّ وحقوق الإنسان، الأمر الذي أثار انتقادات نشطاء وجماعات حقوق الإنسان محليّاً ودوليّاً، إذ اعتبروه يحظّر فعليّاً عملهم ويفرض قيوداً على أنشطة الجمعيّات الأهليّة والخيريّة.
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi gives an address after the gunmen attack in Minya, accompanied by leaders of the Supreme Council of the Armed Forces and the Supreme Council for Police (unseen), at the Ittihadiya presidential palace in Cairo, Egypt, May 26, 2017 in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY - RTX37T68
اقرأ في 

القاهرة – أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في 29 أيّار/مايو الماضي قانوناً جديداً ينظّم عمل منظّمات المجتمع المدنيّ والأهليّ، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النوّاب عليه، الأمر الذي أثار انتقادات منظّمات حقوقيّة، بداعي "أنّ القانون الجديد يقيّد عمل تلك الجمعيّات ويزيد من الأعباء الإداريّة ويضع إجراءات عقابيّة ".

ويرى مراقبون أن القانون يحد من نشاط الجمعيات الأهلية، ويوجهها فقط للأهداف التنموية التي تحتاجها الحكومة المصرية، ويتضمن القانون عقوبات قاسية جداً في حال مخالفته، وهو ما تعترض عليه جماعات حقوق الإنسان.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.