رام الله، الضفة الغربية - في 6 نيسان/إبريل، رأى القانون الفلسطينيّ الأوّل للتربية والتعليم النور بمصادقة الرئيس محمود عبّاس عليه رسميّاً، بعد تنسيبه من قبل مجلس الوزراء في 7 آذار/مارس، ليكون بديلاً للقانونين العربيّين اللّذين عمل بها في الأراضي الفلسطينيّة: القانون الأردنيّ في الضفّة الغربيّة والمصريّ في قطاع غزّة.
وتأمل الوزارة في أن يسهم القانون الجديد بإحداث "نقلة نوعيّة في النظام التربويّ والتعليميّ، ويعزّز عمليّة تطوير التعليم ودور المجتمع المحليّ ومؤسّساته في ذلك".