في ظلّ المشاكل المالية المتفاقمة المثيرة للقلق، عقد بنك تركيا المركزيّ ورشة عمل داخليّة مغلقة في 20 شباط/فبراير لمناقشة دين القطاع العينيّ بالعملات الأجنبيّة والمخاطر ذات الصلة، بحسب ما علم "المونيتور". وشدّدت وثيقة عُرضت في ورشة العمل وحصل "المونيتور" على نسخة منها من بيروقراطيّ رفيع المستوى شارك في الاجتماع على أنّ "خطر سعر الصرف الذي تواجهه شركات القطاع العينيّ كبير، والأساليب الوقائيّة الطبيعيّة والماليّة ضدّ هذا الخطر محدودة". وجاء في الوثيقة أنّ مجموع ديون القطاع العينيّ وصلت إلى 347 مليار دولار، أي حوالى 50% من الناتج المحليّ الإجماليّ.
من وقائع الاقتصاد التركيّ الهيكليّة أنّ الشركات الخاصّة لديها رأس مال سهميّ محدود، وتعتمد بشكل كبير على القروض الداخليّة والخارجيّة لمتابعة عمليّاتها. ويشير البنك المركزيّ إلى أنّ 208 مليارات دولار، أو 60% من عبء الدين الذي تتكبّده شركات القطاع العينيّ، ناجمة عن القروض بالعملات الأجنبيّة. إنّها مشكلة كبيرة نظراً إلى انخفاض قيمة الليرة التركيّة مقابل الدولار إلى حدّ كبير في الأشهر الماضية. وقد أصبح عبء الدين على الشركات أكثر ثقلاً لأنّ قيمة الدولار ارتفعت كثيراً.
