القاهرة - تقدّم عضو مجلس النوّاب المصريّ إسماعيل نصر الدين، في 25 شباط/فبراير الماضي، بمقترح لتعديل المادّة 140 من الدستور، والتي تختصّ بتحديد مدّة رئيس الجمهوريّة في الحكم، بما يسمح بزيادة مدّة تولّي الرئيس المصريّ من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
وأثار المقترح جدلاً داخل الأوساط السياسية والبرلمان حول النوايا الحقيقة ورائه التقدم به، ومدى ارتباطه باستمرار الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في سدة الحكم لأكثر من 8 سنوات، حال إعادة انتخابه لفترة ثانية.