بغداد: على طريق السعي إلى تنظيم عمل الشركات الأمنيّة في العراق ووضع ضوابط على عملها ووضع حدّ لفوضى انتشار السلاح واستخدامه، وكان آخرها إطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بـ12 شباط/فبراير من عام 2017 في أعقاب احتجاجات دامية في العاصمة العراقيّة بغداد، وتأكيد لجنة الأمن والدفاع النيابيّة بـ27 كانون الثاني/يناير من عام 2017 "انفلات" عمل بعض الشركات الأمنيّة العاملة في العراق، صوّت البرلمان في 26 كانون الثاني/يناير من عام 2017 على مشروع قانون الشركات الأمنيّة. كما صوّت في 28 كانون الثاني/يناير من عام 2017 على مشروع قانون الأسلحة.
وفي حين أكّدت لجنة الأمن والدفاع النيابيّة أنّ "هناك الكثير من الشركات الأجنبيّة التي تعمل داخل العراق من دون قانون أو تعتمد على قوانين سابقة لا تتلاءم مع الظرف الحاليّ"، قالت عضو اللجنة القانونيّة ابتسام الهلالي في حديثها لـ"المونيتور": "إنّ الشركات الأمنيّة في أنحاء البلاد لا تخضع في الكثير من مهامها إلى قوانين الدولة وضوابطها، ممّا يجعلها خارج سيطرة المؤسّسات الأمنيّة الرسميّة".