بغداد - حملت مبادرة زعيم التيّار الصدريّ السيّد مقتدى الصدر، والتي أعلنها في 20 شباط/فبراير 2017 تحت عنوان "الحلول الأوّليّة" لترتيب أوضاع البلاد بعد انتهاء المعارك مع "داعش"، الكثير من البنود المقلقة للأطراف الشيعيّة المنضوية في التحالف الوطنيّ، لكنّها مدّت جسور الثقة مع الكتل السنيّة التي سارعت إلى تأييد المبادرة.
مبادرة الصدر الذي تضمّنت 29 فقرة حملت في طيّاتها مجموعة من الحلول أو المقترحات، تبدو متعارضة مع توجّهات الأحزاب والتيّارات الشيعيّة النافذة، ومنها تلك الفقرات المتعلّقة برؤيته لمشروع المصالحة الوطنيّة، في الشكل الذي يعارض مشروع زعيم التحالف الوطنيّ عمّار الحكيم أو يزاحمه، حيث تبنّى الصدر خطوات كثيرة للمصالحة، ومنها "فتح صندوق دوليّ لدعم حملة الإعمار في كلّ المناطق المتضرّرة، وتشكيل خليّة دوليّة تعنى بحقوق الإنسان والأقليّات تكون مهمّتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعدّيات الطائفيّة والعرقيّة، وفتح حوارات تتولّاها الجهّات الشعبيّة من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعيّة لإزالة التوتّرات الفئويّة والطائفيّة".