اقرأ في
لم يعد سراً أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متفاقمة، بسبب تراجع الدعم الخارجي لها، مما دفع بمحمد اشتيه وزير الإسكان الفلسطيني الأسبق، وعضو اللجنة المركزية لفتح، للتأكيد يوم 13 شباط/فبراير أن أموال المانحين آخذة بالنقصان، والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مستمرة.
شادي عثمان مسئول الإعلام بالمفوضية الأوروبية بالقدس، أعلن يوم 3 شباط/فبراير أن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة، بوقف توجيه 30 مليون يورو، من أمواله لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وتحويلها لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع التنمية والبنية التحتية وخلق فرص عمل.
