اقرأ في
رام الله، الضفّة الغربيّة - صادق مجلس الوزراء الفلسطينيّ في 13 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2016 على مشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة الناريّة والذخائر بهدف "إعادة تنظيم ملف السلاح للحدّ من انتشار الأسلحة غير القانونيّة، والعمل على ضبط السلاح غير الشرعيّ، والعمل ضدّ تجّار السلاح والخارجين عن القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطن"، وفق ما جاء في بيان الحكومة، التي تواصل الجهات المختصة بها العمل على الانتهاء من انهاء لوائح المشروع.
قرار الحكومة يعتمد على قانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة الناريّة والذخائر، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات في 20 أيّار/مايو من عام 1998، ووافق عليه مجلس الوزراء آنذاك، وصادق عليه المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ.
