لسنوات طويلة، عاش عدد كبير من الاسلاميّين المنشقّين ورجال الدين المتشدّدين من مختلف أنحاء العالم العربي في دولة قطر. وفي مناسبات عديدة، أعربت دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي، لم تكن لتسمح أبدًا بإقامة مثل هؤلاء الشخصيّات بحريّة على أراضيها، عن استيائها من الدوحة لسماحها للإخوان المسلمين وغيرهم من المتشددين الإسلاميّين بإقامة قاعدة لهم في الخليج. ووصلت الضغوط الخليجيّة على قطر للتخلّي عن دعمها للإخوان المسلمين إلى ذروتها في شهر آذار / مارس 2014 عندما قامت كلّ من البحرين والسعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة من استدعاء سفرائها من الدوحة لثمانية أشهر. ولا تزال قطر تحتفظ بعلاقاتها مع الجهات الإسلاميّة المتشدّدة في المنطقة وتسمح لرجال للإخوان المسلمين أمثال الشيخ يوسف القرضاوي بالإقامة في الدوحة، مع العلم أنّه منذ اشتداد الخلاف الدبلوماسي من ثلاث سنوات حدّت إمارة قطر من دعمها للإخوان المسلمين بشكل كبير وذلك لتهدئة المخاوف الأمنيّة في دول مجلس التعاون الخليجي.
مع ذلك، قد تواجه قطر تحديات جديدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فمع اعتبار الأخير جماعة الإخوان المسلمين جماعة "راديكاليّة" ونظرًا للتشكيلة الحكوميّة الجديدة، من المتوقّع أن تقوم الإدارة الجديدة باستهداف جماعة الإخوان المسلمين بينما تسعى الولايات المتّحدة إلى "توحيد العالم المتحضّر ضدّ الإرهاب الإسلامي المتطرّف" حسب ما قال الرئيس في خطاب تنصيبه. ففي جلسات مجلس الشيوخ قام الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكسون موبيل ريكس تيلرسون بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة إلى جانب الدولة الإسلاميّة على لائحة التنظيمات التي تشكّل تهديدًا يتعيّن على واشنطن مواجهته. كما قام مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة الذي عيّنه ترامب مايك بومبيو بدعم قانون حظر الإخوان المسلمين في الكونغرس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام المشرّعون الجمهوريّون بتقديم مشروع قانون يدعون فيه وزارة الخارجيّة إلى اعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظّمة إرهابيّة. حتّى لو لم يمرّ القانون، ثمّة ما يدعو للظنّ أنّ وزارة الخارجيّة في عهد تيلرسون سوف تلاحق هذه الجماعة في جميع الأحوال.
