على الرغم من أنّ التشديد الأمنيّ على أهالي محافظة شمال سيناء ليس جديداً، فالمحافظة الحدوديّة عانت الكثير من التمهيش منذ عهد حسني مبارك، إلّا أنّ الحرب على الإرهاب التي أعلنتها الدولة المصريّة، في يوليو/تموز2013 ساهمت في مزيد من التشديد الأمنيّ، الأمر الذى جعل تنقّل المواطن السيناويّ من المحافظة وإليها، أو داخلها عسيراً.
وفي محاولة لإيجاد حلّ لتخفيف تلك المعاناة، طرح عضو شباب نقابة المحامين في شمال سيناء أحمد العسكري، مقترحاً أعلن عن تقديمه، في مطلع يناير/كانون الثاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واكد عليها في تصريحات خاصة لـ"المونيتور"، إلى الجهّات المختصّة ونوّاب البرلمان لاستخراج بطاقات أمنيّة لمواطني شمال سيناء، بهدف رفع المعاناة عنهم، على أن تجدّد البطاقة كلّ 6 أشهر، ويحظّر على أيّ جهّة القبض على من يحمل هذه البطاقة، ومن يرتكب أيّ جرم، تسحب منه البطاقة، ولا تجدّد له، بالإضافة للعقاب القانوني علي الجريمة المرتكبة.
