القاهرة - ثمّة اتّهامات وُجهت إلى مصر في شأن انتهاك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والتي جاء آخرها ما قاله المبعوث الخاص الأميركيّ إلى ليبيا جوناثان واينر خلال مقابلة مع "بي. بي. سي."، في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث أشار إلى أنّ "لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أعدت تقريرا موثق بالصور يؤكد أن هناك أدلّة على إرسال مصر أسلحة إلى ليبيا"، دون أن يشير إلى نوع هذه الأسلحة. غير أنّ المتحدّث باسم الخارجيّة المصريّة أحمد أبو زيد نفى هذه الاتّهامات، وقال: إنّ مصر ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وليس هناك أيّ خروق في هذا الشأن.
وتفرض الأمم المتّحدة حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، عندما شنّ الزعيم الليبيّ السابق معمّر القذافي حملة قمع ضدّ المتظاهرين المطالبين بالديموقراطيّة في بلاده، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع وصول السلاح منذ ذلك الحين، بطرق غير شرعيّة، متجاوزاً الحظر، ومستغلاًّ الفوضى في البلاد، إلى جماعات إرهابيّة وأخرى متطرّفة.
