صدر مؤخّرًا قرار عن وزارة التّضامن الاجتماعي في مصر يجبر جميع الشباب على إكمال سنة على الأقلّ من خدمة المجتمع، ما أثار اضطرابًا في صفوف المصريّين، حتّى أنّ البعض وصفوا القرار بأنّه تجنيد مدني إلزامي للنّساء.
هذا أوّل قرار يشمل النّساء في العام 2017، وهو عام صنّفه الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"عام المرأة". بحسب مسؤولين في الوزارة، سيطلب عدد كبير من الشّركات شهادة إتمام الخدمة العامّة قبل قبول الموظّفين. وإنّ القرار، الذي يستند إلى قانون الخدمة العامة رقم 76 لعام 1973، سيدخل حيز التّنفيذ في شهر شباط/فبراير.