ارتبط قرار شركة أرامكو السعودية بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية في أذهان العديد من المحللين بالتوتر السياسي بين الدولتين بعد تصويت مصر لمشروع قرار روسي حول سوريا أمام مجلس الأمن رغم رفض السعودية له، واتخذ القرار في وقت تشهد علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بتركيا تقاربا بعقدهم اجتماعات مشتركة في 13 أكتوبر حول الملف السوري، ليبدو وكأن التفاهم مع تركيا يرتبط ارتباطا عكسيا بالتقارب مع مصر، حيث استبقت السعودية القمة بتوقيع أرامكو نفسها 18 مذكرة تفاهم استثمارية مع تركيا، ولكن توقيع الإمارات لاتفاقيات تصدير المواد البترولية لمصر يوم 7 نوفمبر جاء ليكسر هذه الحالة.
كان لزيارة عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، لتركيا يوم 16 أكتوبر ولقائه برجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الأثر الأكبر في نمو التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، خاصة أنها الزيارة الأولى من مسئول إماراتي لتركيا بعد أعوام من توتر العلاقات بسبب موقف تركيا الرافض للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والرافض لنظام السيسي، وأعلن بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع مولود جاويش أوغلو، نظيره التركي، دعم بلاده للنظام التركي ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وأن الإمارات تنسق مع تركيا حول قضايا المنطقة بما فيها القضية السورية، محل الخلاف بين مصر والخليج.
