كشفت اللّجنة الزراعيّة داخل البرلمان في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر عن استيراد العراق أكثر من 75 في المئة من الخضروات والمنتجات الحيوانيّة من خارج البلاد. وفي هذا الوقت، انبرى زراعيّون لإعداد دراسة كاملة قدّموها إلى مجلس الوزراء في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر، ودعوا فيها الحكومة إلى تنظيم جولات تراخيص زراعيّة لإنقاذ القطاع الزراعيّ من واقعه المزري وإيقاف خروج العملة الأجنبيّة من خلال دعوة الشركات الأجنبيّة إلى الاستثمار في الأراضي الزراعيّة.
قدّرت وزارة الزراعة في 19 تمّوز/يوليو الأرض المزروعة في البلاد حتّى عام 2015 بنحو 6 ملايين دونم، بينما الأرض الصالحة للزراعة تبلغ 52 ملايين دونم، وتساهم الزراعة بنحو 7 في المئة من الناتج المحليّ الإجماليّ الذي يبلغ وفقاً للبنك الدوليّ 168.6 مليار دولار، وهي نسبة ضعيفة جدّاً، خصوصاً أنّ العراق يصنّف بلداً زراعيّاً نفطيّاً.
