مدينة غزّة، قطاع غزّة – شكك خبراء ومختصون بمدى تطبيق قرار الحكومة الأخير المتعلق بمنع الازداوج الوظيفي للموظفيين العموميين خلال ورشة عقدها أمان في 19 تشرين أول/ أكتوبر وذلك لغياب سياسة وخطة حكومية واضحة لإنفاذه، الامر الذي قد يؤثر على اقتصار تنفيذه على الفئات المهمشة.
ومن ناحية أخرى تنبأ الموظّفون بزيادة معدّل الفقر كون القرار، لم يتحدّث عن أيّ زيادة في راتب الموظّف العامّ الذي يعاني من عدم كفاية الراتب لمتطلّبات الحياة في ظلّ الغلاء المعيشيّ، وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد اصدرت قرار في 27 أيلول/سبتمبر، والذي ينصّ على منع الازدواج الوظيفيّ يفيّ للموظّفين العموميين ( المدنيّين والعسكريّين)، ابتداء من العام المقبل، بهدف محاربة الفساد والتخفيف من نسبة البطالة.، إذ يرى بعض القانونيّين أنّه يتعارض مع قانون الخدمة المدنيّة رقم 4 لسنة 1998، المعدّل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، كما يتنبّأ الموظّفون بزيادة معدّل الفقر كون القرار، لم يتحدّث عن أيّ زيادة في راتب الموظّف العامّ الذي يعاني من عدم كفاية الراتب لمتطلّبات الحياة في ظلّ الغلاء المعيشيّ، إضافة إلى أنّ الحكومة أصدرت القرار، من دون أن توضح آليّات تطبيقه وحيثيّاته.
