أثارت الدعوة التي أطلقها مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ إلى التونسيّين بوقف الاحتجاجات الإجتماعيّة والاعتصامات، جدلاً واسعاً وتنديداً من نشطاء المجتمع المدنيّ والنقابات العماليّة. وكان ديوان الإفتاء قد أصدر في 26 أيلول/سبتمبر من عام 2016، بياناً طالب فيه عثمان بطيخ بـ"ترك الإحتجاجات العشوائيّة والإعتصامات المعطّلة للعمل والإنتاج وسدّ الطرق والإضرار بالملك العام"، وقال: "إنّ تونس اليوم في مفترق طرق، فإمّا أن نخلص الجهد لإنقاذها كلٌّ على قدر مسؤوليّته، أو لا قدّر الله كنّا كمن قال فيهم المولى عزّ وجلّ: يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين". وتشهد تونس في الآونة الأخيرة احتجاجات اجتماعية مطالبة في التنمية، خاصة في المناطق الداخلية بعيداً عن السواحل وإضرابات عمالية.
تدخّل بطيخ في الشأن العام يعدّ سابقة في تونس، إذ لم يسبق لديوان الإفتاء التّابع لمؤسّسة رئاسة الحكومة، التدخّل في الشأن السياسيّ، الأمر الذي أثار جدلاً تجاوز مضمون البيان إلى الحديث عن دور المفتي في دولة مدنيّة.