فيما استعدّ الفلسطينيّون لإجراء الإنتخابات المحليّة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، لكنهم فوجئوا في 8 أيلول/سبتمبر بقرار للمحكمة العليا في رام الله بوقف إجراء الانتخابات في الموعد المحدد المذكور أعلاه 8 أكتوبر، وقررت تأجيل اتخاذ قرار نهائي في إجرائها إلى يوم 21 من الشهر ذاته، وفي يوم 21 سبتمبر قرّرت المحكمة إرجاء النظر بإجراء الإنتخابات إلى يوم 3 تشرين الأوّل/أكتوبر. هذا التأجيل المتكرّر دفع بلجنة الإنتخابات المركزيّة إلى أن تعلن في 21 أيلول/سبتمبر، أنّه من المستحيل إجراء الإنتخابات في موعدها المقرّر بـ8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، لأنّ هذه التأجيلات أربكت جداول العمليّة الإنتخابيّة.
وإنّ "حماس" و"فتح" تبادلتا في 21 أيلول/سبتمبر الاتهامات بشأن تأجيل الإنتخابات، ففي حين وصفت "حماس" قرار التأجيل بأنّه إلغاء للإنتخابات وتهرّب من استحقاقاتها، لكنّ "فتح" اتّهمت "حماس" بتخريب الإنتخابات، واحتشد عشرات اليساريّين أمام المحكمة يوم إصدار القرار لرفضه، ومطالبتها بالعدول عنه.