مدينة غزّة، قطاع غزّة - في عام 1965، أصدرت منظّمة التحرير الفلسطينيّة قراراً بتأسيس الإتّحاد العام لنقابات عمّال فلسطين كمنظّمة عماليّة مستقلّة، مهمّتها الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الفلسطينيّة وحماية حقوقها من الإنتهاكات التي قد يتعرّضون لها من قبل السلطات الحاكمة أو أرباب العمل لضمان كلّ حقوق العمّال المقرّرة، وفقاً لقانون العمل الفلسطينيّ. ويضمّ هذا الإتّحاد 12 نقابة فرعيّة، وهي: نقابة الفنادق والمطاعم والخدمات السياحيّة، نقابة الزراعة والصناعة، نقابة البتروكيماويّات، نقابة البناء والأخشاب، نقابة الخدمات الصحيّة، نقابة البلديّات، نقابة المصارف والبنوك والتأمين، نقابة الخدمات العامّة، نقابة عمّال النقل، نقابة الإتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، نقابة الغزل والنسيج، ونقابة الصيادين، وينتسب إليه اليوم نحو 70 ألف عامل.
وأجرى "المونيتور" حواراً مع رئيس الإتّحاد العام لنقابات عمّال فلسطين سامي العمصي في مكتبه في مدينة غزة في الثامن عشر من سبتمبر الحالي، للإطّلاع على أوضاع العمّال الفلسطينيّين بقطاع غزّة، في ظلّ تنامي مستويات الفقر والبطالة، واستعراض أبرز الإنتهاكات التي يتعرّضون لها على الصعيدين المحليّ والقضائيّ، وأهمّ الحلول المطروحة على الطاولة للحدّ من معاناتهم.