انشغلت الأوساط السياسية الفلسطينيّة في إجراء الانتخابات المحليّة التي أعلنت عنها الحكومة في 21 حزيران/يونيو، وكان مقرّراً إجراؤها في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، حتّى أصدرت محكمة العدل العليا قرارها في 8 أيلول/سبتمبر، بوقف إجرائها، لأسباب سياسيّة وقانونيّة.
ومن ضمن التحضيرات التي انشغل بها الفلسطينيّون للانتخابات المحليّة، توفير الأموال اللازمة للدخول في عملية انتخابيّة ساخنة، ويمكن تصنيفها بما دفعه المرشّحون إلى البلديّات، من فواتير مياه وكهرباء إلى الهيئات المحليّة، لأنها تراكمت عليهم طوال سنوات ماضية، ولم يكونوا يدفعونها، في حين أن قانون انتخاب الهيئات المحلية يلزم كل المرشحين بتسديد ما عليهم من فواتير، وما تعهّدت به الحكومة من أموال للجنة الانتخابات خاصة بتوفير الدعم اللوجستي من موظفين ومواصلات واتصالات، واستئجار مكاتب لدوام موظفي اللجنة خلال فترة الانتخابات التي تمتد بين الإعلان عن الانتخابات والانتهاء من إجرائها بين شهري حزيران/يونيو الماضي وتشرين أول/أكتوبر القادم، وما دفعته القوائم الانتخابيّة من رسوم تسجيل، والأموال المرصودة للدعاية الانتخابيّة، وكلّها أموال تقدّر بملايين الدولارات، لكنّ صدور قرار وقف الانتخابات فتح الباب واسعاً لمعرفة أين ذهبت أموال الانتخابات، وكيف ستعود إلى أصحابها، مع العلم أن السطور القادمة سوف تشرح بالتفصيل، كيفية تقسيم هذه المبالغ، وكيف وصلت إلى ملايين الدولارات.
