يذهب الأردنيّون إلى مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب مجلس النواب. لكن الأغلب أنّ المراقبين المعنيّين بأمن الشّرق الأوسط لن يعيروا الأمر اهتمامًا كبيرًا. فالأردن ليست أقوى دولة في المنطقة، وبرلمانها، الذي يُعتبَر عادة مؤسّسة ضعيفة، قيّدته أكثر في وقت سابق من هذا العام إصلاحات دستوريّة زادت من سلطة الملك على الأجهزة الأمنيّة. لكن تبقى الأردن حليفًا غربيًا أساسيًا وقد تجنّبت عددًا كبيرًا من المشاكل بفضل قدرتها على تفادي الاضطرابات المستعرة من حولها.
مع أنّ الفضل الأكبر يعود إلى الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة لمحافظتها على الهدوء النّسبي في الأردن، هي تتمّتع بطبيعة الحال بنفوذ ضئيل في ما يتعلّق بالقضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة السّياسيّة التي تضمن الاستقرار الطّويل الأمد في المملكة الهاشميّة. بالفعل، من تونس ومصر إلى سوريا واليمن، نشأت أكبر التّحدّيات الأخيرة أمام القادة العرب السّنّة من الشّكاوى المحليّة. تجنّبت الأنظمة الملكيّة العربيّة هذه الاضطرابات بدرجة كبيرة؛ تملك ممالك الخليج دعمًا هائلاً من الثّروة النّفطيّة، في حين تتمتّع الدّول الفقيرة بالموارد مثل الأردن بحافز أكبر لتطوير الأسس الهيكليّة للاستقرار والازدهار على الأمد البعيد.
