شن المصريون في الخارج هجوما حاد على البرلمان والدولة ، بعدما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية ، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.
وبالرغم من تبرير لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها سبب الزيادة ، حيث أكدت اللجنة " أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، و أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا "، لكن هذا لم يرض المصريين في الخارج و بدأت التصريحات والبيانات غاضبة من اتحادات المصريين في الخارج وتداول عدد كبير من العاملين المصريين في الخارج على صفات مواقع التواصل الاجتماعي تصريح تليفزيوني للنائبة فايزة أبو خضرة عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان حيث قالت :"دى حاجة طبيعية جدا، ويجب على المغترب المساهمة في اقتصاد بلده، وياريت لو كانت الضريبة أكبر من كده ، دول بيقبضوا كتير"، وهو ما اثار غضب المصريين في الخارج .
