التقشّف سياسة نادى بها الرئيس عبد الفتّاح السيسي في مناسبات عدّة، وكانت أبرز تصريحاته في هذا الصدد: "احنا نجوع بس نبني بلدنا"، هكذا تحدّث خلال لقاء تلفزيونيّ في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، بعد حادث انفجار الطائرة الروسيّة. ويبدو أنّ حديث عبد الفتّاح السيسي، الّذي وصل إلى مسامع ملايين المصريّين، على خلاف استجاباتهم من رفض أو قبول له، لم يصل إلى وزراء نظامه ورئيس حكومته.
وأظهرت الفترة السابقة العديد من أوجه المبالغة في الإنفاق الحكوميّ، بما يخالف مبدأ التقشّف، على مستويات عدّة، حيث قالت جريدة "البوّابة نيوز" في 20 آب/أغسطس إنّ مصدراً حكوميّاً مطّلعاً كشف لها أنّ صندوق النّقد الدوليّ في تقاريره عن الوزارات والهيئات المصريّة قبل الموافقة لمصر على قرض الـ12 مليار دولار، وأبدى استياءه من كثرة عدد المستشارين في كلّ وزارة، وجاء ذلك بالتّوازي مع تقارير للجهات الرقابيّة المصريّة عن وجود عدد كبير من المستشارين في وزارات التّموين والتّعاون الدوليّ والصحّة والاستثمار والتّعليم والصناعة والماليّة يتقاضون أجوراً ضخمة وتدرج أسماؤهم في كشوف الحوافز دائماً، رغم حضورهم إلى العمل لفترات بسيطة من دون أن يقدّموا خدمات حقيقيّة إلى الوزارات.
