اقرأ في
القاهرة- يناقش مجلس النوّاب المصريّ حاليّاً الصيغة النهائيّة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيداً لتطبيقه بدلاً من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، حيث تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة، الذي تراوح بين 11 و13% خلال السنوات الستّ الماضية.
وتعاني مصر حاليّاً من ضغوط تضخّمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وقفز معدّل التضخّم السنويّ إلى 14% في حزيران/يونيو مقابل 12.3% في أيّار/مايو، وهو أعلى معدّل له في 7 سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء.
