القاهرة – بعد حال من الشدّ والجذب، رضخت الحكومة المصريّة أخيراً إلى رغبة البرلمان، وتنازلت عن العمل بالتّوقيت الصيفيّ. ويأتي ذلك في ظلّ ما كانت قد أعلنته عن إصرارها على العمل به هذا العام، رغم تمرير قانون برلمانيّ بإلغائه، بحيث يتمّ تقديم الوقت في بداية الصيف مدّة ساعة كاملة للاستفادة من طول النّهار صيفاً وترشيد استهلاك الطّاقة، على أن يعاد تأخير تلك الساعة مرّة أخرى في الشتاء. ولقد جاء القرار الحكوميّ بإلغاء العمل بالتّوقيت الصيفيّ قبل 48 ساعة فقط من سريان قرار العمل به في 7 تمّوز/يوليو، وفي أعقاب تصاعد الأزمة مع البرلمان، والّذي صاحبته ضغوط شعبيّة على مواقع التّواصل الإجتماعيّ شنّها الشباب المصريّون تطالب ساخرة بعودة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الحكم في حال الإصرار على العمل بالتّوقيت الصيفيّ، وحيث أجمع العديد على أنّ التّوقيت الصيفيّ كان آخر مكتسبات الثورة، وأنّ الباقي هو عودة حسني مبارك إلى الحكم مرّة أخرى لتعود مصر، كما كانت قبل كانون الثاني/يناير من عام 2011.
وعملت مصر بالتّوقيت الصيفيّ في عهد مبارك منذ عام 1988، وفقاً لقرار بقانون أصدره مبارك، حيث كان التّوقيت الصيفيّ يبدأ من الجمعة الأخيرة من نيسان/إبريل حتّى نهاية الخميس من أيلول/سبتمبر. ولقد تمّ تعديل القانون في عام 1995، بحيث تمّ استثناء شهر رمضان من العمل بالتّوقيت الصيفيّ، حتّى لا تكون مدّة ساعات الصيام أطول.
