القاهرة – ولاء حسين: تصدّر المشهد العام في مصر الكثير من الآمال المعلّقة على عودة العضويّة إلى البرلمان الإفريقيّ، بعد غياب ٣ سنوات، وهي الآمال الخاصّة بحلّ قضايا مصر الإفريقيّة، وعلى رأسها أزمة مياه النيل وسدّ النّهضة وحلايب وشلاتين، فضلاً عن التّواصل الإقتصاديّ مع دول إفريقيا.
وكان قد تمّ تعليق عضويّة مصر في البرلمان الإفريقيّ، بعد أحداث ثورة 30 يونيو/حزيران من عام 2013 وعلى أثر قرار الإتّحاد الإفريقيّ، الّذي يضمّ 54 دولة، ومقرّه العاصمة الإثيوبيّة أديس أبابا، تعليق أنشطة مصر كعضو في الإتّحاد كردّ فعل على عزل الرئيس الأسبق محمّد مرسي إثر احتجاجات في القاهرة، بحيث اعتبره الإتّحاد تعطيلاً للحكم الدستوريّ، بينما أنهى الإتّحاد الإفريقيّ تجميد عضويّة دولتي مصر وغينيا بساو في آب/أغسطس من عام 2014 على أثر تأدية الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي اليمين القانونيّة لتولّي منصب الرئيس عقب إنتخابات فاز فيها بنسبة 96.91 في المئة من الأصوات, وكذلك، فوز وزير الماليّة السابق في غينيا بساو خوسيه ماريو بمنصب الرئيس في إنتخابات بلاده.