بدأت خلال الأيّام الماضية، حلقة جديدة في الصراع الدائر بين الحكومة المصريّة من جهة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ من جهة أخرى، بعد ما تقرّر إعادة فتح التّحقيق في القضيّة رقم 173 لعام 2011، المعروفة باسم "التّمويل الأجنبيّ لمنظّمات المجتمع المدنيّ"، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تفجيرها، ممّا أثار حفيظة مراقبين حقوقيّين فى الداخل والخارج، واعتبروها انتكاسة لأوضاع حقوق الإنسان وردّة للحريّات العامّة، وتصاعداً متسارعاً في وتيرة الانتهاكات الحقوقيّة، الّتي قد تؤدّي إلى غلق منظّمات مجتمع مدنيّ وحبس القائمين عليها.
لقد كانت البداية في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2011، عندما دهمت قوّات من الأمن بعض مقرّات مراكز المجتمع المدنيّ، من بينها المعهد الديموقراطيّ، المعهد الجمهوريّ الأميركيّ، منظّمة "فريدم هاوس" الأميركيّة، المركز الدوليّ الأميركيّ للصحافيّين، وبعض المنظّمات المصريّة لعدم حصول المنظّمات الأجنبيّة على ترخيص من وزارة الخارجيّة المصريّة أو حصول المنظّمات المصريّة على ترخيص من وزارة التّضامن الإجتماعيّ، الجهة المنوط بها إصدار تراخيص العمل.
