اتّخذت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قرارات صارمة في بلدات مختلفة من الجنوب الشرقيّ ذي الأكثريّة الكرديّة. وفي 21 آذار/مارس، أصدرت الحكومة التركيّة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية على عجل قانوناً سُمّي "مصادرة طارئة لمقاطعة سور" في محافظة ديار بكر. وفي 26 آذار/مارس، نشرت الحكومة في الجريدة الرسميّة كلّ عناوين الأملاك التي تعتزم مصادرتها.
وقد لقيت هذه القرارات معارضة محلّية تمّ إسكاتها بسرعة. لكنّ الوضع في سور أثار ردود فعل عالميّة نظراً إلى تاريخ البلدة – حتّى أنّ النائب البارز التابع لحزب العدالة والتنمية، غالب انساريوغلو، قال للصحافة إنّ السفارة الأميركيّة اتّصلت به لتسأله عن التقارير. وقال النائب إنّ التقارير عبارة عن حملة مضلّلة تنشر معلومات كاذبة عن عمليّة المصادرة. لكنّ البعض يخالفه الرأي.