اندلعت في العاصمة المصريّة القاهرة مظاهرات شعبيّة غاضبة في 15 نيسان/إبريل الحاليّ ضدّ إتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة، الّتي وقّعتها الحكومتين المصريّة والسعوديّة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، الّتي بدأها في 7 نيسان/إبريل الحاليّ، واستمرّت خمسة أيّام، وهي الأولى له منذ تولّيه الحكم في 23 كانون الثاني/يناير من عام 2015. ونتيجة لإتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة السعوديّة - المصريّة الحاليّة، أقرّت الحكومة المصريّة رسميّاً بملكيّة المملكة العربيّة السعوديّة لجزيرتي تيران وصنافير في ساحل البحر الأحمر المحاذي لمدينة تبوك السعوديّة "شمال غرب" عند مدخل خليج العقبة. وكانت قد خضعت الجزيرتان إلى الحماية المصريّة في عهد الملك فاروق "ملك مصر" عام 1950 بطلب من المؤسّس الملك عبد العزيز آل سعود "ملك السعوديّة"، الّذي لم يكن يملك قوّة بحريّة تحمي الجزيرتين حينها من توسّعات إسرائيل بعد حرب فلسطين، الّتي هزمت فيها الجيوش العربيّة في عام 1948.
ولأنّ الرئيس الأسبق محمّد أنور السادات اعتبر الجزيرتين تابعتين للحجاز، ولم يطالب بضمّهما إلى إتفاقيّة السلام بين مصر وإسرائيل الموقّعة في العاصمة الأميركيّة واشنطن في 26 آذار/مارس من عام 1979 بعد إتّفاق كامب ديفيد في 17 أيلول/سبتمبر من عام 1978، فان الاتفاقية لم تحدد ملكيتها لا لمصر ولا لإسرائيل وتمّت الاشارة إلى جزيرتي صنافير وتيران ضمن المادّة الخامسة الّتي تنصّ على أنّ مضيق تيران وخليج العقبة من الممرّات المائيّة الدوليّة المفتوحة لكلّ الدول من دون عائق، ولم تطالب بهما السعوديّة وقتها حتّى لا تكون لها علاقات مباشرة بإسرائيل ولعدم وجود حاجة ملحّة إليهما.