قدّم الجنرال غادي إيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطالعة أمنية دورية أمام الحكومة الإسرائيلية في 21 شباط/فبراير الماضي. بحسب تقارير صحافية، أعرب إيزنكوت عن خشيته من تدهور الأوضاع السياسية داخل السلطة الفلسطينية، واستمرار الهجمات الإرهابية شبه اليومية التي ينفّذها أفراد فلسطينيون والتي تتواصل منذ ستة أشهر. وقد أوصى الحكومة بوجوب تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، لا سيما عبر السماح لأعداد متزايدة من الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل.
تزامناً، التقى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاهلون، في الأسابيع الأخيرة، وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، واتفقا على تحويل نصف مليار شيكل إسرائيلي (127 مليون دولار) من الضرائب الجمركية المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية من أجل تخفيف عجز الموازنة الهائل. على الرغم من عدم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن يتم ربطه شخصياً بهذه السياسات، إلا أنه يدعم هذه الخطوات، فقد قطع وعداً للإدارة الأميركية بأنه سيأخذ الإجراءات الاقتصادية في ذلك الاتجاه.