بغداد - أصبحت إيرادات النفط المتحقّقة من عمليّات تطوير الحقول وانتاج النفط في العراق لا توازي الإيرادات قبل عقود التراخيص، الّتي أبرمتها وزارة النفط بين عامي 2009 و2010. وأكثر من هذا، فإنّ الحكومة العراقيّة ستكون عاجزة عن تسديد مستحقّات شركات النفط الأجنبيّة البالغة 20 مليار دولار حتّى عام 2015، إذا ما استمرّت أسعار النفط العالميّة بالانخفاض.
إنّ الأزمة الماليّة الّتي يمرّ فيها العراق، بموازاة تكاليف الحرب ضدّ "داعش" وتكاثر الاتّهامات بوجود الفساد ، أعادت توجيه الأنظار إلى تلك العقود المبرمة مع الشركات الأجنبيّة لانتاج وتطوير حقول النفط العراقية في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وظهور مطالبات من قبل احزاب وكتل سياسية بمراجعتها، بل وبإلغائها بحجة انها تتسبب بخسائر مالية كبيرة للعراق.