تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شبهات فساد تحوم حول عقود وزارة النفط العراقيّة وشركات النفط الأجنبيّة

أدى انخفاض أسعار النفط إلى توجيه الأنظار إلى عقود التراخيص التي عقدتها وزارة النفط العراقية مع الشركات الأجنبية ، والمطالبة بمراجعتها ، كما شجّع أطرافاً سياسية على تجديد الاتهامات بفساد الحكومة السابقة التي منحت التراخيص.
RTX1ZVFW.jpg
اقرأ في 

بغداد - أصبحت إيرادات النفط المتحقّقة من عمليّات تطوير الحقول وانتاج النفط في العراق لا توازي الإيرادات قبل عقود التراخيص، الّتي أبرمتها وزارة النفط بين عامي 2009 و2010. وأكثر من هذا، فإنّ الحكومة العراقيّة ستكون عاجزة عن تسديد مستحقّات شركات النفط الأجنبيّة البالغة 20 مليار دولار حتّى عام 2015، إذا ما استمرّت أسعار النفط العالميّة بالانخفاض.

إنّ الأزمة الماليّة الّتي يمرّ فيها العراق، بموازاة تكاليف الحرب ضدّ "داعش" وتكاثر الاتّهامات بوجود الفساد ، أعادت توجيه الأنظار إلى تلك العقود المبرمة مع الشركات الأجنبيّة لانتاج وتطوير حقول النفط العراقية في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وظهور مطالبات من قبل احزاب وكتل سياسية بمراجعتها، بل وبإلغائها بحجة انها تتسبب بخسائر مالية كبيرة للعراق.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.