بعدما وقّعت إيران والقوى العالمية الست الاتفاق النووي الصيف الفائت، أقرّت الحكومة الإيرانية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي الشروط العامة لعقود النفط والغاز الجديدة المعروفة بعقود البترول الإيرانية. الهدف هوتسهيل تدفّق الاستثمارات الأجنبية. وقد عرضت وزارة النفط عقد البترول الإيراني على أكثر من ثلاثمئة من كبار المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة في القمة التي عُقِدت في طهران في 28-29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. لكن يبدو أن مجلس الشورى لم يوافق بعد في شكل كامل على الشروط العامة لعقد البترول الجديد.
في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه إن لجنة تقويم تقيّد المراسيم الحكومية بالقانون أقرّت الشروط العامة لعقد البترول الإيراني، وإنه جرى "الانتهاء" من الإجراءات المتعلقة بالموافقة على هذا العقد. لكن بعد يومَين، نفى تسعة أعضاء في اللجنة أن يكونوا قد قاموا بتقويم الشروط العامة للعقد. وما يزيد من تأزّم الوضع هو أن اللجنة البرلمانية لا تملك في الواقع صلاحية تغيير الوضع القانوني لشروط العقد العامة التي سبق أن وافقت عليها الحكومة.
