تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل طلبت واشنطن منع تعامل المصارف اللبنانيّة مع نوّاب ووزراء وشخصيّات سياسيّة لبنانيّة؟

خلال الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة، كثر الكلام في بيروت عن إجراءات مصرفيّة تطال نوّاباً ووزراء لبنانيّين تابعين إلى حزب الله، كما عن مقاطعة مصرفيّة لأشخاص قريبين من الحزب نفسه. واستند هذا الكلام إلى حالتين حصلتا مع نائب حاليّ، ومع نجل وزير لبنانيّ سابق. فما هي حقيقة هذا الكلام؟
People walk outside Lebanon's Central Bank in Beirut November 6, 2014. Lebanon's central bank prides itself on being one of the few institutions to survive the country's 15-year civil war intact. Now, as a new war rages in neighbouring Syria, that role is more important than ever. Picture taken November 6, 2014. REUTERS/Jamal Saidi  (LEBANON - Tags: BUSINESS SOCIETY) - RTR4EQW4
اقرأ في 

أثير في بيروت في الأيّام الماضية كلام كثير في الإعلام والسياسة، حول التأثير العمليّ لقانون أميركيّ صادر أخيراً، قضى بتطبيق عقوبات ضدّ حزب الله، علماً أنّ القانون المذكور كان قد أقرّ في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2015 في الكونغرس الأميركيّ. وهو يطلب من الرئيس الأميركيّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسّسات الماليّة الأجنبيّة التي تتعامل مع حزب الله أو تلفزيون المنار التابع إليه.

وكان أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله، قد ردّ في خطاب ألقاه من على شاشة المنار بالذات، في 21 كانون الأوّل/ديسمبر 2015، محذّراً من الانصياع إلى الإجراءات الأميركيّة. وإذ أكّد نصرالله أنّ لا حسابات ماليّة لحزب الله ولا لأيّ من مؤسّساته لدى أيّ من المصارف اللبنانيّة، طالب الحكومة اللبنانيّة بالتنبّه كي لا تؤدّي تلك الإجراءات إلى إلحاق الضرر بالمواطنين اللبنانيّين أو بالمؤسّسات اللبنانيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.