يتولّى الأمير محمّد بن سلمان، وهو أصغر مسؤول في العالم، مناصب حسّاسة عدّة، فهو وليّ وليّ عهد المملكة العربيّة السعوديّة ووزير دفاعها، تبدأ مسؤوليّاته في تحديد أسعار البنزين والخدمات داخليّاً، وتنتهي بإدارة ملفّات مكافحة الإرهاب والنفوذ الإيرانيّ وأحزابه خارجيّاً. وكما أنّ هناك سعوديّين يتفاءلون بوجوده، في المقابل هناك مواطنون قلقون إذ يشعرون بأنّهم سيتحمّلون رغماً عنهم فواتير فشل الماضي وطموح المستقبل.
لقد تكبّدت سوق الأسهم السعوديّة خسائر كبيرة قبل ساعتين من إغلاق السوق في 17 كانون الثاني/يناير الحاليّ متأثّرة بالخسائر الكبيرة الّتي شهدتها أسعار البترول الّتي هوت دون 30 دولاراً للبرميل مع دخول قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران الّذي أعلن عنه في لقاء فيينّا الذي جمع بين وزير الحارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة الشؤؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني في 16 كانون الثاني/يناير الحاليّ، حيّز التّنفيذ. وكانت الحكومة السعوديّة قد استبقت إعلان ميزانيّتها في 28 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015 بتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازيّة للحدّ من تداعيات انخفاض أسعار النّفط نتيجة ضخّ إيران حصّتها من النّفط في السوق العالميّة، وللّتقليل من حجم العجز المتوقّع في ميزانيّة عام 2016 ليصل إلى 326 مليار ريال (87 مليار دولار). ومن هذه الإجراءات سحب 244 مليار ريال (65 مليار دولار) من الاحتياطيّ العام خلال النصف الأوّل من عام 2015، إضافة إلى استدانة الحكومة السعوديّة مبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) من الداخل في آب/أغسطس من عام 2015 عن طريق إصدار سندات خزينة لعدد من المؤسّسات السياديّة العامّة والمصارف التجاريّة المحليّة. وكذلك، نفّذت وزارة الماليّة بعض الإجراءات التقشفيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2015، ومنها إصدارها تعليمات إلى الجهات الحكوميّة الأخرى بوقف تنفيذ المشاريع الجديدة المرصودة في ميزانية كل وزارة وإعادة أموال تلك المشاريع، إلى حساب وزارة الماليّة. وفي كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015، نقلت صحيفة الحياة السعودية عن وزير الماليّة السعوديّ إبراهيم العسّاف في 29 ديسمبر 2015 قوله أنّ السعوديّة ستطبّق ضريبة القيمة المضافة وقدرها 5 في المئة بشكل تدريجيّ ابتداء من عام 2016.