بغداد - رغم تحرير مدينة الرماديّ في 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وتقدّم قوّات الأمن العراقيّة، ترافقها قوّات "الحشد العشائريّ" والتي تتبع تنظيميا لقوات الحشد الشعبي باتّجاه بقيّة مدن محافظة الأنبار الّتي يسيطر عليها تنظيم "داعش" منذ أيّار/مايو من عام 2015، إلاّ أنّ المخاوف من تنامي صراعات سياسيّة وعشائريّة بينهم على خلفيّة ما حصل من انقسام حادّ بين أبناء المحافظة، جعلت أطرافاً سياسيّة تحذّر من مغبّة تحرير المدن من دون وضع الخطط لمرحلة ما بعد العمليّات العسكريّة. والحال، هناك مشكلات إضافيّة ملحّة، يستدعي حلّها بناء تفاهمات وإتّفاقات سياسيّة بين القوى الفاعلة والمتمثلة بالعشائر والاحزاب النافذة، مثل مستقبل متطوّعي أبناء العشائر وإعمار المحافظة، وإعادة النّازحين. وعلى عكس هذا التّقدير، نجد أنّ الصراعات السياسيّة بدأت تباشيرها منذ الآن، فعضو الحكومة المحليّة في الأنبار مزهر الملاّ قال لـ"المونيتور": "بعض الكتل السياسيّة يحاول الاصطياد في الماء العكر من خلال المطالبة بحلّ مجلس المحافظة في الانبار رغبة منه في الحصول على مناصب فشل في الحصول عليها في الإنتخابات" ومن ثم الدعوة الى انتخابات محلية مبكرة لمجلس مجافظة الانبار.
وهذا الكلام يشير إلى محاولات نوّاب من كتلة "الوفاء للأنبار"، الّتي يتزعّمها المحافظ الأسبق ووزير الكهرباء الحاليّ قاسم الفهداوي، إقالة المحافظ الجديد صهيب الراوي، بل إنّ نواباً في البرلمان العراقيّ عن الأنبار عدّوا مجلس المحافظة غير مؤهّل للقيام بإعادة الإعمار وإعادة النازحين"، وطالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي باتّخاذ قرار بحلّ المجلس، وأكّد مزهر الملاّ لـ"المونيتور" أنّ رئيس الحكومة المركزيّة "لا يملك الحقّ القانونيّ بحلّ مجلس محافظة الانبار"، وقال: "في ظلّ غياب الدور الرقابيّ للمجلس وعدم وجود موازنة ماليّة، فإنّ المطالبة بالحلّ غير واقعيّة".
