القاهرة - حسمت محكمة القضاء الاداري المصرية حالة الاستهجان التي سادت بين النشطاء السياسيّين في مصر من الدعوى القضائيّة التي أقامها محامي مصري يدعى محمود الجويلي في مايو من العام 2014 بحجب موقع التواصل الاجتماعيّ "فايسبوك" عن مصر، بعدم قبول الدعوى، بعدما ساد القلق في أوساط النشطاء على "فايسبوك" من حجب الموقع الذي يعتبر متنفّساً للحريّة وتردد صدى رفض النشطاء بهاشتاج "#الفيس_بوك" الذي تصدر موقع تويتر منذ صدور الحكم في الدعوى إضافة إلى أثره البالغ على الحياة السياسيّة حيث يستخدم على نطاق واسع في مناقشة وطرح القضايا السياسية في مصر منذ ثورة يناير 2011.
قام برفع الدعوى محامي يدعى محمود الجويلي، في مايو عام 2014، اختصم خلالها رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الاتّصالات المهندس خالد نجم بصفتيهما مطالبا المحكمة بغلق موقع الفايسبوك بدعوى أنّه أفسد الأخلاق وتسبّب فى انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة من دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة ممّا يدعم جرائم الإرهاب.
