يتطلّع قسم كبير من اللبنانيّين بأمل وتفاؤل كبيرين إلى نتائج الاتّفاق النوويّ بين إيران ومجموعة الدول الغربيّة والأمم المتّحدة. ويترقّبون بلهفة الانعكاسات التي يتوقّعونها إيجابيّة لهذا الانفتاح، على بلدهم الصغير، وذلك لأكثر من سبب. أوّلها الحجم الاقتصاديّ لإيران في المنطقة، وآخرها العلاقات المميّزة بين طهران وبين قوى سياسيّة وازنة على الساحة اللبنانيّة، أبرزها القوى الشيعيّة وفي مقدّمها حزب الله.
يشرح الخبير الاقتصاديّ ورئيس تحرير مجلّة "الإعمار والاقتصاد" المتخصّصة حسن مقلّد، في حديث إلى موقعنا، الحيثيّات الفعليّة لمثل هذه الآمال. يقول إنّ هناك مجالات عدّة، يمكن للّبنانيّين أن يراهنوا عليها في انفتاح تعاونهم مع الدولة الإيرانيّة اقتصاديّاً واستثماريّاً وتنمويّاً، في مقدّمها موضوع توليد الطاقة الكهربائيّة ذلك أنه منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان سنة 1990، لم تتمكن السلطات اللبنانية من إعادة تأمين الطاقة الكهربائية بشكل كامل لمختلف المناطق اللبنانية. وهو ما استعيض عنه بمولدات خاصة يؤمنها المواطنون لتأمين التيار عند انقطاع التغذية الكهربائية من قبل الشركة الرسمية. يضاف إلى ذلك عجز مالي كبير ترتب على تلك الشركة التابعة للدولة اللبنانية، فاقت أرقامه المتراكمة 27 مليار دولار منذ نهاية الحرب المذكورة.
