أمكن تفادي مواجهة محتملة بين جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن والحكومة من خلال هدنة صعبة، مع اتخاذ الفريقَين خطوة إلى الوراء استعداداً للتحرّك المقبل. ففي 30 نيسان/أبريل الماضي، قبل يوم واحد من الموعد الذي كانت الجماعة قد حدّدته لتنظيم تجمّع عام في إحدى ضواحي عمان احتفالاً بمرور سبعة عقود على تأسيسها، أذعنت قيادتها للتحذيرات الحكومية وأرجأت التجمّع إلى أجل غير مسمّى.
فعلى إثر الاجتماع الذي عُقِد في اللحظة الأخيرة بين ممثّلي الإخوان ووزير الداخلية الأردني، اقتنعت قيادة "الإخوان المسلمين" بأن الحكومة جدّية في قرارها حظر التجمّع وبأنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها من أجل منع حدوثه. لكن اللافت هو أن محافظ عمان، الذي وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" يأمرها فيها بإلغاء التجمّع، قال أيضاً إن جمعية الإخوان الجديدة تقدّمت بطلب للحصول على ترخيص مستخدمةً اسم تنظيم موجود وشعاره. وكان هذا التلميح الأقرب من الحكومة إلى أن الجماعة التي مضى سبعون عاماً على تأسيسها، أصبحت الآن غير قانونية أو غير مرخّصة.