القاهرة - منذ انتهاء المفاوضات الماراثونيّة والتوصّل إلى اتّفاق إطاريّ أوّليّ بين إيران والقوى النوويّة الكبرى، ليكون بداية وأساساً لاتّفاق نوويّ نهائيّ، ويمهّد الطريق تدريجيّاً لرفع العقوبات الاقتصاديّة والحظر المفروض على إيران، بدت القاهرة في حالة من الترقّب لنتائج المفاوضات المنتظر الانتهاء منها في حزيران/يونيو المقبل، لصياغة موقف رسميّ يحقّق التوازن في السياسة الخارجيّة المصريّة، بما يمكن أن يعيد الروح إلى العلاقات المصريّة-الإيرانيّة، التي طالما كانت متوتّرة طوال العقود الثلاثة الأخيرة.

وفور الإعلان من مدينة لوزان السويسريّة، مقرّ انعقاد المباحثات، عن التوصّل إلى الاتّفاق المبدئيّ حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ، أصدرت وزارة الخارجيّة المصريّة، بياناً صحافيّاً في 3 نيسان/أبريل، قالت فيه إنّ مصر تتابع باهتمام تفاصيل الاتّفاق الإطاريّ، معبّرة عن تطلّع مصر لأن يكون الاتّفاق وسيلة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإخلائها من أسلحة الدمار الشامل، بينما اهتمّت القاهرة بحضور مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النوويّ في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك في 27 نسيان/أبريل. كما عقد وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري لقاءات مع مسؤولين دوليّين لمناقشة تطوّرات الملفّ النوويّ الإيرانيّ، في ضوء الاتّفاق الإطاريّ خلال شهر نيسان/أبريل.

ويقول المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة المصريّة السفير بدر عبد العاطي في حديث إلى "المونيتور": "نحن نقيم الاتّفاق في إطار الخطّ العامّ للسياسة الخارجيّة المصريّة، والتي تؤمن بهدف أساسيّ، وهو أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من انتشار السلاح النوويّ".

ويضيف عبد العاطي: "نأمل بأن يستمرّ الجهد من المجتمع الدوليّ لضمّ كلّ الدول في منطقة الشرق الأوسط إلى معاهدة منع الانتشار النوويّ، وإتمام الاتّفاق النهائيّ مع إيران في حزيران/يونيو المقبل والخروج بضمانات حقيقيّة".