بيروت - أرخى الفراغ المتواصل في موقع رئاسة الجمهوريّة منذ 25 أيّار 2014 بثقله على آليّة عمل مجلس الوزراء الّذي انتقلت إليه بالوكالة، صلاحيّات موقع رأس الدولة المسيحيّ. ومنذ ذلك الحين، لم تعد قرارات الحكومة تُتّخذ بالتّوافق أو بالتّصويت في البنود العاديّة، وبموافقة ثلثي عدد أعضائه في المواضيع الأساسيّة، كما تنصّ المادّة 65 من الدستور اللبنانيّ، بل تمّ الاتّفاق بين مختلف القوى السياسيّة - وفي مقدّمها القوى المسيحيّة - على اعتماد آليّة توقيع كلّ الوزراء الـ24 الّذين تتألّف منهم الحكومة على أيّ مرسوم يصدر، ما فُسِّر في حينه بأنّه تقاسم لصلاحيّات الرّئيس.
ووفق هذه الآليّة، وعلى قاعدة استبعاد الملفّات الخلافيّة، كانت تسير أعمال مجلس الوزراء وتصدر قراراته، حتّى ظهرت فجأة أزمةً في الأفق الحكوميّ عكستها الخلافات الّتي شهدتها جلسة مجلس الوزراء في 11 شباط 2015 وانتهت برفعها من قبل رئيس الحكومة تمّام سلام الّذي أعلن تعليق جلسات الحكومة "حتّى يتمّ إيجاد آليّة عمل منتجة".
