تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

في "لامركزية" ملف البعثيين السابقين

في 3/2/2014 ظهرت الى السطح في العراق من جديد ازمة "اجتثاث البعث" عبر اقرار مجلس الوزراء قانوناً جديداً باسم "المساءلة والعدالة" من المفترض ان يعدل القوانين السابقة ويحل محلها للتعامل مع ملف البعثيين السابقين وحظر حزب البعث من المفترض ان يكون جزءاً من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، لكن القانون رفض من قبل السنة، وقاطعه وزراء اتحاد القوى السنية في الحكومة.
Protesters hold up Iraqi flags and pictures of their relatives who were killed during the Saddam era in a rally against the return of Saddam Hussein's Baath party, in Kerbala, 80 km (50 miles) southwest of Baghdad February 10, 2010.    REUTERS/Mushtaq Muhammed (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS) - RTR2A18M
اقرأ في 

في 3/2/2014 ظهرت الى السطح في العراق من جديد ازمة "اجتثاث البعث" عبر اقرار مجلس الوزراء قانوناً جديداً باسم "المساءلة والعدالة" من المفترض ان يعدل القوانين السابقة ويحل محلها للتعامل مع ملف البعثيين السابقين وحظر حزب البعث من المفترض ان يكون جزءاً من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، لكن القانون رفض من قبل السنة، وقاطعه وزراء اتحاد القوى الوطنية" في الحكومة.

كان واضحاً في العراق منذ اقرار قانون "اجتثاث البعث" عام 2003 من قبل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، ان هناك انقسام عراقي عميق حول تفسير القانون وحول تطبيقه، وحول جدواه ايضاً، وكانت القوى السنية، تعارضه منذ البداية لانهم اعتبروا ان القانون موجه ضد السنة بالدرجة الاساس بسبب ان كبار قيادات البعث كانوا من السنة ودخل في كل ملفات الحوارات العراقية منذ ذلك الحين، وتم تعديله عدة مرات في العام 2008 والعام 2013 من دون ان يقود الى حل هذه المسألة. وكانت التعديلات تركز في الغالب على تقليص عدد المشمولين باجراءات الحظر السياسي او الطرد من الوظائف.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.