يمارس انحياز تركيا في النزاعات الداخلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأثيراً على روابطها في مجال الأعمال، فضلاً عن علاقاتها السياسية. ففي حين أعلنت مصر أنها ستوقف العمل باتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، تلقّت أنقرة ضربة قوية أخرى من ليبيا. فقد اتّهمتها حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني التي تتخذ من طبرق مقراً لها، بتسليح الإسلاميين وقرّرت طرد الشركات التركية من ليبيا.
تدين ليبيا للشركات التركية الموجودة على أراضيها بمبلغ 4.5 مليارات دولار، وتساوي معدّات البناء المملوكة من هذه الشركات سبعة مليارات دولار. خلال الحرب الأهلية، نُهِبت آلات ومعدّات بقيمة 1.2 مليار دولار من ورش العمل التركية. ليس واضحاً بعد ماذا سيحلّ بالديون وما تبقّى من المعدات.