القاهرة - بعد سنوات من الجدل حوله، حسمت الحكومة المصريّة أمرها من مقترح مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو لإمدادها بحصص مياه إضافيّة، بعدما قرّرت وقف أيّ دراسات خاصّة به مع إحدى شركات القطاع الخاصّ التي تتبنّى تنفيذ المشروع، وإعلانها رسميّاً عدم إدراج المشروع ضمن خطّتها المائيّة.
وقد أثار الأمر ضجّة على صعيد الرأي العام المصريّ، خصوصاً بعد إعلان نقباء للفلّاحين مساندتهم لاستكمال المشروع، أملاً في رفع معاناتهم مع الأزمات المائيّة المتكرّرة، والتي تطال مياه الشرب أيضاً، في ظلّ ثبات الحصّة المائيّة من النيل عند 55و5 مليار متر مكعّب من المياه، ومع وجود أزمة تهدّد بالانتقاص منها لإصرار دول منابع النيل على رغبتهم في إعادة تقسيم حصص مياه النيل، إضافة إلى ما ستمثّله السدود الإثيوبيّة الجديدة، خصوصاً سدّ النهضة، من أضرار من المنتظر أن تحرم مصر من جزء كبير من حصّتها، بإتمام مرحلته الأولى فقط عام 2015.