يروي مصدر حكوميّ لبنانيّ لموقعنا، أنّ التفاوض بين الحكومة اللبنانيّة والمجموعات الإرهابيّة المسلّحة من "داعش" و"جبهة النصرة"، التي تأسر عسكريّين لبنانيّين منذ 2 آب/أغسطس الماضي، قد بات محصوراً في قناتين اثنتين لا غير، إحداهما معروفة ومعلنة، ويمثّلها نائب رئيس بلديّة عرسال أحمد فليطي، أمّا القناة الثانية فسريّة، من داخل البلدة نفسها. وهي البلدة المتاخمة للجرود التي ينتشر فيها الإرهابيّون، عند الزاوية الشماليّة الشرقيّة من لبنان، بمحاذاة حدوده مع سوريا.
ويتابع المصدرالحكوميّ الذي طلب عدم كشف اسمه، أنّ عمليّة التفاوض مع المسلّحين من أجل إطلاق سراح العسكريّين المخطوفين، بدأت معقّدة ومتعثّرة، علماً أنّها في الآونة الأخيرة لم تحقّق أيّ خطوات إيجابيّة ظاهرة، لكنّها توصّلت إلى بلورة أسس محدّدة للتفاوض. فالمسلّحون كانوا بداية موزّعين على أكثر من مرجعيّة، أمّا مطالبهم فكانت متشعّبة، وأحياناً متناقضة، إضافة إلى كونها عالية السقف ومرتفعة الأثمان. وجاء التعدّد في قنوات التفاوض معهم بداية، ليزيد من تلك الدوّامة تعقيداً وبلبلة، غير أنّ النفس الطويل والصبر في التعاطي مع المسألة أدّيا تدريجيّاً إلى حصر الأمور وغربلة الجدوى منها. فقد بدأت عمليّة التفاوض مثلاً بكلام منقول عن المسلّحين أنّهم يشترطون مقايضة كلّ عسكريّ أسير لديهم بأكثر من 50 سجيناً من جماعاتهم، إضافة إلى مطالبتهم بموقوفين في السجون اللبنانيّة، واشتراطهم على السلطات اللبنانيّة تأمينها إطلاق سراح موقوفين آخرين في السجون السوريّة. وبعدها، نقل كلام آخر عن مطلب من نوع قبول الحكومة اللبنانيّة بإقامة منطقة آمنة للمسلّحين في البقعة الجبليّة التي ينتشرون فيها، مع الإيحاء بقبول أن تشكّل بلدة عرسال اللبنانيّة والمنطقة المحيطة بها، نوعاً من الممرّ الآمن لهؤلاء المسلّحين.
